حماية الأطفال مجهولي الهوية “المملكة نموذجا”
في ظل ارتباط التعامل مع فئة مجهولي الهوية ضمن الإطار القانوني بأبعاد دينية وسياسية وأخرى ترتبط بأعراف المجتمع، تتشعب نطاقات تقرير الحماية القانونية لمجهولي الهوية من خلال ما تقرره المواقف القانونية إزاء مختلف القضايا التي ترتبط بهم؛ وعليه فقد توجه الباحث من خلال محاورها التي سيقوم بمناقشتها إلى التشريعات العربية في كفالتها الحماية لهذه الفئة، وموقف التشريعات العربية من التبني الذي أقرته اتفاقية حقوق الطفل قبل تعديلها، وكفالة حقول الطفل مجهول الهوية، وعلى أي أساس تم اعتبار التشريع السعودي في ذلك نموذجاً.
لقراءة الدراسة
منتجات ذات صلة
-
ما زالت اتفاقية الجزائر عام 1975 تُشكِّل ركيزة أساسية للعلاقات بين العراق وإيران رغم مُضِي 47 عامًا على إبرامها و42 عامًا على إلغائها من الطرفين، وهناك رغبة بين الدولتين للعودة إليها؛ لأنها كانت حجر زاوية لرسم الخطوط البرية والنهرية المتعلقة بالحدود بين البلدين، والمحور الأساس لحدود شَطِّ العرب.
-
رؤية إحياء لبيا 2030
دراسة: الأستاذة فاطمة الثني
بعــد انتهــاء فتــرة الصراعــات والنزاعــات فــي ليبيــا، التــي اســتمر تســنوات عديــدة، عملــت الدولــة جاهــدة علــى تحقيــق التنميــة، وتطبيــق برامــج الإصــاح الشــامل؛ لإقامــة دولــة القانــون والمؤسســات والتنميــة، وإنشــاء عاقــات متوازنــة مــع لودالجــوار لودومنطقــة حــوض البحــر الأبيــض المتوســط خاصــة، والعالــم أجمــع عامــة؛ لتحقيــق التكامــل الشــامل فــي البــاد، ثــم التكامــل عربيًّــا ودوليًّــا، وهــذا دفعنــا إلــى كتابــة دراسة« رؤيــة إحيــاء ليبيــا 2030 «، وتوضيــح أهــم المجهــودات، التــي تبذلهــا الجهــات المنوطــة بتنميــة البــاد وبنائهــا وإعمارهــا، والاهتمــام بالإنســان، والأســرة، والمجتمــع.
-
تسلط هذه الدراسة الضوء على مفهوم القوة الناعمة ومصادرها وأدواتها وأهميتها.كما تقدم تحليلاً عميقاً لملامح القوة الناعمة السعودية خلال السنوات الـ5 الماضية، وارتباطها برؤية المملكة 2030، وما تُشكله وتُحققه هذه القوة الناعمة على مستويات: الإعلام، والاقتصاد، والمساعدات الإنسانية، ومكافحة الفساد، والتعليم، والسياحة.
-
قراءة في الواقع واستشراف للمستقبل
دراسة – نورة الأحولي
تغوص الدراسة في الواقع التونسي المضطرب بعد مرور أكثر من عشر سنوات على الثورة، التي انطلقت شرارتها في 17 ديسمبر 2010م، ملقية الضوء على مطالب التونسيين في العدالة الاجتماعية والأمن الاقتصادي والاستقرار السياسي التي ما فتئت تراوح مكانها، وسط استمرار الأزمات السياسية المتلاحقة، وتصارُع التيارات الفكرية ذات المشارب المتناقضة، ومحاولة بعضها التحكم في إدارة البلاد، والسيطرة على مفاصل الدولة.
وتتناول الدراسة كذلك الواقع الذي آلت إليه الأوضاع في تونس نتيجة حالة الاصطراع والتنازع والاستقطاب، التي أورثت البلاد ركودًا اقتصاديًّا، وعَجْزًا في الميزان التجاري، وارتفاعًا في معدلات البطالة والتضخم، وترجمته الإحصاءات السلبية الدقيقة عن هذا الوضع. مشاهدة المزيد
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.