استقبلت مؤسسة اليمامة الصحفية ممثلة بمركز الرياض للدراسات السياسية والاستراتيجية، وفداً من أعضاء هيئة التدريس والدارسين بكلية الدفاع الوطني بسلطنة عمان الشقيقة، والذي تستضيفه وزارة الدفاع – رئاسة هيئة الأركان العامة، برئاسة رئيس دائرة الأسيان الأستاذ محمد بن عبدالله بن علي القتبي، وأعضاء هيئة التدريس والدارسين بكلية الدفاع الوطني العمانية، وذلك في إطار تبادل الخبرات وبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.

وضم الوفد العماني: العميد ركن جوي علي بن راشد العبري، والعقيد الركن سلطان بن محمد بن علي الغافري، والدكتور علي بن سعيد البلوشي، والعقيد الركن عبدالعزيز بن سعيد السعدي، والمقدم الركن أحمد بن علي الريامي، والفاضل أحمد بن طالب الجابري، والعقيد الركن طيار أحمد بن سلطان العريمي، والعقيد الركن بحري خالد بن علي المقبالي، والعقيد الركن بحرب عبدالله بن خميس الزبدي، والعقيد الركن سالم بن مسلم جعبوب، والعقيد الركن مهندس محمد بن حمد الرمحي، والعقيد الركن سامي بن سالم العميري، والعقيد الركن سليمان بن علي الجهوري، والعقيد الركن جوي خالد بن سالم الغافري، والعقيد بدر بن ثابت الراسبي، والمهندس جمال بن سالم الشنفري، والفاضل نعمان بن محمد المنذري، والفاضل إبراهيم بن سالم السالمي، والمهندس هشام بن عمر المرهون، والفاضل خليل بن علي البلوشي، والمقدم الركن سليمان بن سليمان الضنكي، والمقدم الركن سالم بن بخيت المعمري، والدكتور محمد بن سالم الراشدي.

ويرافق الوفد من كلية القيادة والأركان العقيد محمد سعد العمري، والنقيب محمد محمد العبيدي.

وكان في استقبال الوفد العماني لدى وصوله لمقر مؤسسة اليمامة الصحفية، مدير الأبحاث بمركز الرياض للدراسات السياسية والاستراتيجية إبراهيم الشمري، والباحث بمركز الرياض للدراسات السياسية والاستراتيجية د. مناحي الشيباني، والباحث بمركز الرياض للدراسات السياسية والاستراتيجية عبدالعزيز الشعباني، ومدير مركز المعلومات عبدالله الشبرين، ومدير العلاقات العامة والخدمات المساندة فارس العنزي، ومدير الصيانة والتشغيل علي العتيبي، ومنسق العلاقات العامة صالح البليطيح.

وتجول الوفد في مختلف إدارات وأقسام مؤسسة اليمامة الصحفية وفي مقدمتها مركز الرياض للدراسات السياسية والاستراتيجية ومركز المعلومات والأرشفة الذي يعد من أضخم المكتبات الأرشيفية في المملكة والشرق الأوسط، وقسم الإنتاج الفني والوثائقي، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في مجال الإنتاج البحثي والتخطيط الاستراتيجي، وأهم التقنيات المتطورة التي تطبقها المؤسسة لتحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف إداراتها، والتجارب البحثية والتخطيطية والإدارية والأرشيفية والصحفية والإعلامية التي تثري تفعيل التعاون المشترك بين الجانبين.

واستمع أعضاء الوفد، إلى شرح من مدير الأبحاث، عن مؤسسة اليمامة ومركز الرياض للدراسات السياسية والاستراتيجية وإسهاماته الفكرية والبحثية في صنع القرار السليم، فضلاً عن مشاهدة الوفد لعرض مرئي أبرز أهم مشاريع “مركز الرياض للدراسات” التي تنوعت بين الإنتاج البحثي والفكري والتخطيط الاستراتيجي ووضع الخطط الاتصالية والإعلامية للمؤسسات ومجابهة الشائعات والفكر المتطرف والإنتاج الوثائقي.

وتأتي جولة الوفد، إلى مؤسسة اليمامة الصحفية في إطار التعاون القائم بين كلية القادة والأركان في المملكة العربية السعودية ونظيرتها في سلطنة عمان، في مجالات التخطيط الاستراتيجي والتدريب والتطوير والإنتاج البحثي، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات وتحقيق التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وبهذه المناسبة، أعرب الوفد العماني عن سعادته بالزيارة، مُشيداً بما لمسه في «مركز الرياض للدراسات» من ترسانة ثقافية ومشاريع بحثية مُتطورة ورؤية عميقة وشاملة ومواكبة لمتغيرات ومتطلبات العصر، مؤكداً أن التعاون بين الجانبين يشكل بوصلة فاعلة في أسس للتعاون تدعم الرؤية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تهم البلدين الشقيقين اللذين تربطهما مبادئ الأخوة ووحدة المصير.

وأشار إلى أن التعاون في استثمار مقدرات البلدين الشقيقين، يوفر قيمة مضافة لإثراء العديد من المجالات ومنها اختصاصات القادة والأركان، بما يمتن أسس التكاملية الثنائية والسقف الخليجي، ويعزز من إرساء دعائم الأمن والازدهار التي تنعكس بدورها على الرؤى والبرامج الاقتصادية التي تخدم شعبي البلدين والشعب الخليجي.

فيما أعرب مدير الأبحاث عن اعتزازه بزيارة الوفد العماني إلى مؤسسة اليمامة الصحفية ومركز الرياض للدراسات السياسية والاستراتيجية، مشيراً إلى أن العلاقات السعودية العمانية يؤطرها التاريخ المشترك ووشائج الإخاء والإرث الثقافي والهوية العربية، ما يجعلها تكتسي بالأهمية والتعاون المُثمر المبني على الثقة المتبادلة والفرص الواعدة في مختلف المجالات التي تعود بالنفع على الجانبين.

وأوضح «الشمري»، أن تدعيم أواصر التعاون يشكل قاسماً مشتركاً بين رؤية المملكة 2030، ورؤية عمان 2040، بما يحقق العديد من المنافع للبلدين على مختلف الصُعد الأمنية الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية، التي تتماشى مع طبيعة المرحلة الراهنة من عمر المنطقة والعالم، وما يشهده من العديد من المتغيرات الجيوسياسية والتحديات المناخية والسياسية والاقتصادية التي تتطلب تضافر الجهود للتعامل معها على أسس العمل المشترك وتوافق الرؤى.